أعلن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين عن رغبة بلاده بإلغاء اتفاقية دبلن الحالية واستبدالها بنظام جديد أكثر فعالية.

وتنص اتفاقية دبلن على دراسة قضية طالب اللجوء في أول بلد أوروبي يصل إليه، أي إعادة طالب اللجوء إلى أول بلد وصل إليه وبصم فيه، أو في سفارة ذلك البلد.

ووفقاً لمعلومات التلفزيون السويدي SVT فإن السويد تعمل حالياً جنباً إلى جنب مع النمسا وألمانيا من أجل تغيير نظام بنود اتفاقية دبلن.

وتشير المعلومات إلى احتمال أن ينص التغيير على تقديم اللاجئين والمهاجرين طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي وليس في كل دولة أوروبية على حدة، أي أن تقديم طلب اللجوء ينبغي أن يتم خارج حدود دول الاتحاد الأوروبي، ومن ثم توزيع طالبي اللجوء على أوروبا وفق حصص إلزامية لكل بلد، مع الأخذ بعين الاعتبار التركيز أكثر على لاجئي الدول التي تعرف باسم البقع الساخنة الواقعة خارج حدود أوروبا.

وقال لوفين لـ SVT “يجب أن يكون هناك نظام جديد للهجرة إلى أوروبا يرتكز على أساس تحمل جميع الدول لمسؤوليتها تجاه هذه القضية”.

وأضاف أن الوقت قد حان للبدء بإجراء مناقشات جدية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبية لمعالجة أزمة الهجرة واللجوء بشكل فعال.

وتابع لوفين “طالما أن اتفاقية دبلن لا تعمل بشكل جيد وكاف، لذلك يتعين على دول الاتحاد الأوروبي التعاون أكثر فيما بينها وفق قواعد لإقرار نظام أفضل وأكثر فعالية”.

ويشارك رئيس الوزراء السويدي حالياً في اجتماع بين دول الاتحاد الأوروبي وإفريقيا في مالطا لمناقشة كيفية الحد من الأسباب التي تجبر الناس على الفرار من إفريقيا والقدوم للعيش في أوروبا وتقديم طلب اللجوء فيها.